Le gouvernement inventorie ses véhicules et centralise les achats publics
Une commission d'inspection recense véhicules, équipements et biens publics pour récupérer les actifs inutilisés. Depuis 2024, aucun véhicule n'a été acheté par l'administration centrale ; les voitures de luxe sont interdites.
قال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار الحسينو لام، إن الحكومة شكلت لجنة تفتيش لجرد السيارات والمعدات والممتلكات العمومية والتحقق من وضعيتها وطريقة استخدامها، بهدف استعادة الممتلكات غير المستغلة وترشيد الاستفادة منها. وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت مركزية اقتناء السيارات والمعدات المعلوماتية والأسفار والمهام الرسمية إلى الخارج، بهدف الحد من النفقات وتعزيز الرقابة عليها. وأوضح أن اقتناء السيارات أصبح مركزيا لدى الجهة الحكومية المختصة، بينما تتولى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة اقتناء المعدات المعلوماتية، وتخضع الأسفار الرسمية لآلية مركزية مماثلة. وأكد الحسينو أن الحكومة لم تقتنِ، منذ عام 2024، سيارات على مستوى القطاع الحكومي المختص، في إطار سياسة لترشيد نفقات التسيير وتوجيه موارد الدولة نحو المشاريع والبرامج التنموية. كما أوضح أن مراجعة تقديرات الإيرادات والنفقات تتم دوريا عبر تعديلات قانون المالية، عادة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بما يسمح بتكييف التقديرات مع النتائج الفعلية والحفاظ على توازن المالية العامة. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن تعليمات صدرت قبل نحو عشرة أشهر لضبط اقتناء السيارات والمعدات، بحيث لا تتم أي عملية شراء إلا استنادا إلى حاجة فعلية وضرورة واضحة، مع منع الإدارات العمومية من اقتناء السيارات الفاخرة.